یکی از مسائلی که سابقه آن به دوران قبل از انقلاب بازمی‌گردد و تاکنون بحث در مورد آن ادامه داشته، مسئله کارمندان خرید خدمت است. در سال‌های قبل از انقلاب به‌علت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که برای استخدام در دستگاه‌های دولتی وجود داشت، موسسات و سازمان‌های دولتی، مجوز گرفتند که نیروی انسانی مورد نیاز خود را تحت شرایطی و بدون رعایت سلسله مراتب استخدام رسمی و پیمانی، به کار بگیرند. این روند در سال‌های پس از انقلاب نیز با تغییراتی ادامه پیدا کرد. اگر می‌خواهید بدانید، کارمند خرید خدمت چیست، در ادامه با ما همراه باشید تا درباره آن به‌طور مفصل صحبت کنیم.
به چه کسی کارمند خرید خدمت می‌گویند؟
همان‌گونه که اشاره کردیم، موضوع کارمند خرید خدمت، پس از انقلاب نیز ادامه یافت تا این‌که در سال ۱۳۶۲، با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هیات وزیران دستورالعملی برای به‌کارگیری این نیروها در ۹ بند تصویب کرد.
بر اساس ماده یک این دستورالعمل که تحت عنوان دستورالعمل استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به‌صورت خرید خدمت منتشر شد، خرید خدمت یعنی به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های دولتی جهت انجام مسئولیت‌ها و وظایف مدت معین و مشخص در شرایطی که امکان استخدام افراد از طریق ضوابط و قوانین و مقررات استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه آن وجود نداشته باشد.
[elementor-template id=”17129″]
نحوه انعقاد قرارداد با کارمند خرید خدمت چگونه است؟
در بند ۲ دستورالعمل خرید خدمت، اشاره شده است که به‌کارگیری افراد باید تحت قراردادی باشد که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بین افراد واجد شرایط لازم و دستگاه‌های دولتی منعقد می‌شود. همچنین بر اساس بند ۴ این مصوبه، حداکثر مدت زمانی که می‌توان از این افراد استفاده کرد، یک‌سال است و تمدید آن در صورت لزوم، مجاز است.
اگر به بندهای مذکور در مصوبه دقت کنید، متوجه خواهید شد که استفاده از خدمات کارمند خرید خدمت، باید در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین‌شده مانند قرارداد کتبی، محدودیت زمانی قرارداد، عدم امکان استخدام افراد به‌شکل پیمانی یا رسمی و … انجام شود.
شرکت جهان گستر پارس، ارائه‌دهنده پیشرفته‌ترین سیستم‌های حضور و غیاب در ایران، افتخار دارد که این سیستم‌ها را با امکانات متنوع با قابلیت شخصی‌سازی به سازمان‌ها ارائه می‌دهد. این سیستم‌های هوشمند، می‌توانند نقش مهمی در ساده‌سازی بسیاری از فرآیندهای سازمانی و منابع انسانی ایفا کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
بیشتر بخوانید: فروش و قیمت مرخصی! روش محاسبه قیمت انواع مرخصی
نحوه تبدیل وضعیت کارمند خرید خدمت به پیمانی
هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، جلسه‌ای را در اول خرداد ۱۳۷۸ تشکیل داد تا چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی کارمند خرید خدمت به پیمانی را مشخص کند.
بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های دولتی که با رعایت قوانین و مقررات از این نوع کارمندان استفاده می‌کنند و به خدمات این افراد نیاز دارند، موظف هستند که آن‌ها را ظرف مدت شش ماه و با رعایت ضوابط مربوطه به کارمندان پیمانی یا عناوین مشابه دیگر که قوانین وجود دارد، تغییر وضعیت دهند.
افرادی که تغییر وضعیت آن‌ها عملی باشد، مشمول آیین‌نامه استخدام پیمانی قرار می‌گیرند، البته سابقه خرید خدمت آن‌ها به‌عنوان سابقه پیمانی در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین این مصوبه، شرایط دیگری را نیز برای تبدیل وضعیت این کارکنان مشخص کرد که در ادامه به‌صورت فهرست‌وار به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
- ادامه کارکنان خرید خدمتی که در مشاغل کارگری شامل رختشوی و اتوکش، دوزنده، آرایشگر، نانوا، رنگ‌کار ساختمان، شیشه‌بر، آبکار و پولیش‌کار، حفار، تراشکار، درودگر، صافکار، عایق بند، حلبی‌ساز و چلنگر، لاستیک‌کار، سراج، فرم‌بند، سرویسکار و کمک‌راننده، رنگ‌کار ماشین، تعمیرکار ساعت، ماشین‌چی، اشتروتیپ‌کار و حکاک، کلیشه‌ساز و کپیست، حروف‌چین، آشپز، تعمیرکار کفش، بسته‌بند و پمپ‌کوب، نظافتچی، مامور راه و ساختمان، متصدی جرثقیل سقفی و دروازه‌ای، مکانیسین وسایل الکترونیکی و تعمیرکار صنایع فلزی، بر اساس قانون کار خواهد بود.
- دستگاه‌هایی که مشمول این مصوبه هستند، باید قرارداد کارکنانی را که منطبق با این مصوبه نیستند یا بدون کسب موجب استخدام شدهاند، لغو کنند.
- سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مربوطه، شرایط را برای ایجاد یا تبدیل پست سازمانی موقت که با حجم کارکنان تبدیل وضعیت‌شده متناسب باشد، فراهم کند.
- اگر میزان حقوق افرادی که تبدیل وضعیت شدهاند، نسبت به قبل کمتر شود، دستگاه مربوطه باید از محل اعتبارات خود، کسری آن را جبران کند.
- از تاریخ اجرای این مصوبه، هر نوع استخدام تحت عنوان خرید خدمت ممنوع است.
- افرادی که در چارچوب طرح‌های مطالعاتی و عمرانی و قراردادهای خدماتی به‌شکل خرید خدمت با دستگاه‌ها همکاری دارند، مشمول این مصوبه نیستند.
با توجه به مصوبه هیات وزیران در خرداد ۱۳۷۸، باز هم مشکلاتی در تبدیل وضعیت کارکنان خرید خدمت پیش آمد که باعث شد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آرای ۵۵۵ را صادر کند. پس از آن، جلسه‌ای با حضور مدیران کل دفاتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری‌های کشور تشکیل شد تا تکلیف این افراد مشخص شود.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد که افراد مشمول مصوبه کارمند خرید خدمت، فرم‌هایی را تکمیل و به‌همراه مستندات خود به امور برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال کنند تا تعیین تکلیف شوند. مستندات مورد نیاز به شرح زیر است:
- اشتغال در دستگاه‌های اجرایی بیرون از مرکز استان
- داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر
- وجود پست بلاتصدی
- برخورداری از شرایط احراز شغل که مطابق با مصوبه هیات وزیران و طرح طبقه بندی مشاغل باشد.
- تکمیل و ارسال اصل برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل به رعایت شرایط احراز
- تصویر اولین قرارداد خرید خدمت که ممهور به مهر و امضای مقام صلاحیت‌دار دستگاه با تایید استان و تاریخ آن قبل از اول خرداد ۱۳۷۸ باشد.
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی ممهور به مهر و امضای مقام صلاحیت‌دار
بیشتر بخوانید: انتخاب بهترین نرم افزار حضور و غیاب برای کسب‌وکار شما با توجه به نیازهای خاص هر شرکت
[elementor-template id=”19461″]
مشمولیت قانون کار نسبت به کارمند خرید خدمت
بر اساس ماده ۴ قانون استخدام کشوری، کارمندان موسسات و وزارتخانه‌های دولتی، رسمی یا پیمانی هستند و طبق ماده ۷ آیین‌نامه استخدامی پیمانی، افرادی که در موسسات و وزارتخانه‌های دولتی به‌صورت خرید خدمت، فعالیت می‌کنند، مشمول مقررات آیین‌نامه مذکور نمی‌شوند و تابع مقررات مربوط به خود هستند.
بر اساس نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در سال ۱۳۵۶ آن را ابلاغ کرد، کارکنان خرید خدمت، مشمول آیین‌نامه استخدامی پیمانی و مقررات استخدامی کشور نمی‌شوند و نوع قرارداد آن‌ها جنبه استخدامی ندارد.
همچنین در صورتجلسه‌ای که در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۵۷ با حضور نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و چند سازمان و وزارتخانه دیگر در حوزه روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم شده است، اعضای جلسه بر شمول مقررات قانون کار برای کارمندان خرید خدمت رای داده‌اند.
[elementor-template id=”16949″]
علی‌رغم آن‌چه گفته شد، در سال‌های گذشته، همیشه بین سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در مورد مشمولیت قانون کار در مورد کارکنان خرید خدمت، اختلاف نظر وجود داشته است. به این‌صورت که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تشخیص مشاغل کارگری را با استناد تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، در صلاحیت خود می‌داند و تنها مشاغلی را که در قسمت قبل به آن اشاره شد، مشمول قانون کار در نظر می‌گیرد.
بنابراین نظر این سازمان این است که افرادی که به‌صورت کارمند خرید خدمت به کار گرفته شدهاند و در مشاغل مذکور فعالیت نمی‌کنند، مشمول مقررات اداره کار نیستند. البته سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیچ پاسخ قابل قبول و مستدلی در رابطه با این‌که چه نوع مقررات حمایتی و استخدامی بر قرارداد افراد خرید خدمت حاکم است، ارائه نکرده است.
اما وزارت کار همواره تاکید کرده است که روابط قراردادی این افراد با دستگاه‌های اجرایی، مشمول قانون کار است، زیرا این افراد تحت حمایت قانون استخدام کشوری نیستند. از نظر قانون کار، هر فردی که در ازای انجام کار، مزد دریافت می‌کند، باید مشمول این قانون قرار گیرد، به استثنا افرادی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر مقررات استخدامی خاص هستند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کارکنان خرید خدمت مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند و قرارداد کاری آن‌ها تحت حمایت قانون کار قرار می‌گیرد.
سخن پایانی
در این مقاله در مورد کارمند خرید خدمت به‌طور مفصل صحبت کردیم و در مورد نحوه انعقاد قرارداد با آن‌ها و همچنین تبدیل وضعیت این افراد سخن گفتیم. همچنین مشمولیت قانون کار نسبت به کارکنان خرید خدمت را مورد بررسی قرار دادیم. با توجه به آن‌چه گفته شد، این افراد در صورتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می‌گیرند که به استخدام پیمانی تغییر وضعیت داده باشد.
در غیر این‌صورت مشمول قانون کار هستند. شرکت جهان گستر پارس، طراح و تولیدکننده انواع دستگاه‌های هوشمند حضور و غیاب در ایران، آماده است تا با راه‌کارهای خود، بسیاری از فرآیندهای منابع انسانی سازمان‌ها را تسهیل و خودکارسازی کند. برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
سوالات متداول:
خرید خدمت یعنی به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های دولتی جهت انجام مسئولیت‌ها و وظایف مدت معین و مشخص در شرایطی که امکان استخدام افراد از طریق ضوابط و قوانین و مقررات استخدام رسمی یا پیمانی یا ثابت و مشابه آن وجود نداشته باشد.
در بند ۲ دستورالعمل خرید خدمت، اشاره شده است که به‌کارگیری افراد باید تحت قراردادی باشد که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، بین افراد واجد شرایط لازم و دستگاه‌های دولتی منعقد می‌شود. همچنین بر اساس بند ۴ این مصوبه، حداکثر مدت زمانی که می‌توان از این افراد استفاده کرد، یک‌سال است و تمدید آن در صورت لزوم، مجاز است.